امضاي طلائي و فساد اقتصادي

پيرو مطلبي كه در باب فساد اقتصادي و توسعه اقتصادي عرض شد ، برخي از دوستان در رابطه با راه حل موضوع سوال ميكردند.
رياست محترم جمهور در مراسم معرفي وزراي جديد فرمودند :
به وزير صنعت و معدن و تجارت گفته ام در آن وزارتخانه امضا هاي طلائي وجود دارد كه حتي اگر سلمان و ابوذر هم در آن مناصب گذاشتيد ، بعد از يكسال آنها را تعويض كنيد !!!
به راستي اين چه سيستمي است كه ميتواند صادق ترين صحابي پيامبر اعظم را هم به فساد كشاند ؟؟؟
آيا تعويض سلمان ها و ابوذر ها ، راه حل مسئله فساد است ؟؟؟
در أوائل پيروزي انقلاب اسلامي ، يكي از علما كه به رحمت خدا رفته اند ، در سيماي جمهوري اسلامي ، برنامه توضيح مسائل شرعي داشتند ، گاهي مسائلي را طرح ميكردند كه احتمال وقوع آنها بعيد بود و اين موضوع موجب شده بود كه عده ايي اين مسائل را بصورت جوك و مضحكه مورد انتقاد قرار ميدادند ، ليكن هيچ كس نمي پرسيد چرا عالمان فقه وقت خود را صرف طرح موضاعات بعيد و پاسخ به آنها كرده اند ؟
به نظر من ،پاسخ به اين سوال شاه كليد مبارزه با علل بروز فساد اداري و اقتصادي است .
مسلما دليل صرف وقت براي طرح و پاسخ به حتي مسائل با احتمال بسيار ناچيز آن است كه منه مقلد در صورت بروز حتي چنين مواردي ، سر خود و با اعمال سليقه شخصي تصميم گيري نكنم .
فساد اداري و مالي از كجا پديد مي آيد ؟ مسلما از امكان فضاوت و امكان اعمال سليقه شخصي در يك پهنه وسيع از اختيارات در اعمال سليقه شخصي.
متاسفانه سيستم اداري ما به جاي تعريف دقيق مسايل و پيش بيني تمام سناريوهاي ممكن قابل وقوع ،ولو با احتمال كم و تعيين تكليف كارگزاران ، در شرايط وقوع هر سناريو ، در هر منصب اداري و در هر رده ايي ، بجاي مجري امور ، قاضيي با اختيارات وسيع كه ميتواند در هر موردي از صفر تا صد را انتخاب كند ، ايجاد كرده است و همين امر است كه نه تنها در وزارت صنعت و برخي از مناصب كه در تمام سطوح اداري ، با امضا هاي طلائي مواجه ايم .
روش برخورد با فساد عليرغم ادعاي مختلف ، كار دشواري نيست ، به عنوان مثال يكي از سيستم هاي بحث برانگيز در كشور ، سيستم مالياتي است . طبق مطالعه ايي كه شخصا درگير آن بودم ، بيش از نود درصد اختلافات بين موديان و سيستم مالياتي ، امكان فساد ، وقفه در وصول ماليات و …ناشي از امكان اعمال سليقه در ٩ ماده قانون ماليات هاست ، در حاليكه به راحتي ميتوان با طرح تمام سناريو هاي ممكن براي هر ماده و تعيين تكليف مجريان و موديان در هر مورد ، معضلات سيستم را برطرف نمود .
مسلما اين الگويي بسيار مناسب براي مبارزه با بخش عمده ايي از امكان فساد اداري و مالي در بخش هاي مختلف كشور است . لازم است با تشكيل كارگروه هاي تخصصي براي هر دستگاه و آسيب شناسي موضوعات و نهايتا تعيين تكليف اختيارات بر اساس شرايط تعريف شده براي هر سناريو ي ممكن در پهنه اختيارات و تصميم سازي ، تا حد قابل توجهي از زمينه هاي بروز فساد در كشور برطرف ميشود .
و مسلما بدون حل مسئله فساد ، دستيابي به توسعه اقتصادي و اقتصاد مقاومتي ، غير ممكن بوده و حتي در شرايط وجود منابع ارزي فراوان ، به يك پاكستان مدرن تبديل ميشويم و نه يك كشور توسعه يافته .

دکتر محمد رضا يزديزاده

2019-06-30
تمامی حقوق این سایت برای مدرسه ی کسب و کار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی و موسسه گسترش علوم و فنون پایوران محفوظ می باشد.